بر اساس ماده 1 قانون مسوولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت 1339)، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. بر این اساس راننده هر خودروئی که سبب وارد آمدن ضرر مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگری شود مسوول جبران خسارت مالی ناشی از آن است.
عوامل مؤثر بر نرخ ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت از هم متفاوت است.
الف)عوامل مؤثر بر نرخ ارز در بلندمدت
اگر عاملی تقاضا برای کالاهای قابل تجارت تولید داخل را نسبت به کالاهای خارجی قابل تجارت کاهش دهد سبب کاهش ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی میشود.
جوزف استیگلیتز که در سال 2001 به جهت مطالعات خود در زمینه نقش اطلاعات نامتقارن در عملکرد بازارها برنده جایزه نوبل اقتصاد شد مقاله‌ای با عنوان "بعد از نئولیبرالیسم" نوشته که دیروز منتشر شد. هر چند به نقد‌ها و ایده‌ای که استیگلیتز در این مقاله مطرح کرده انتقادات جدی می‌توان وارد کرد چونکه هیچ دلیلی که نشان دهد شکست بازار بدتر از شکست دولت است ارائه نمی‌کند اما به جهت ایده مشخصی که مطرح می‌کند قابل تأمل است. او ایده خود را که معتقد است نسخه مناسبی برای دوره بعد از نئولیبرالیسم میباشد "کاپیتالیسم پیشرفته" می‌نامد. منظور او از نئولیبرالیسم ت‌های آزادسازی و کوچک‌سازی اقتصادی است که از اوایل دهه هشتاد میلادی توسط تاچر در بریتانیا و ریگان در ایالات متحده به اجرا گذاشته شد.
عملیات بازار باز به معنی خرید و فروش اوراق بدهی توسط بانک‌های مرکزی در بازار باز یا بازار آزاد است. بانک‌های مرکزی با انجام عملیات بازار باز، پایه پولی و به تبع آن عرضه پول را کم و زیاد می‌کنند تا انواع نرخ‌های بهره را در جهت مطلوب و مورد هدف خویش تغییر دهند. بانک‌های مرکزی با خرید اوراق بدهی پایه پولی و به تبع آن عرضه پول را افزایش می‌دهند و از این طریق نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بخصوص نرخ بهره بین بانکی را کاهش می‌دهند. به همین ترتیب با فروش اوراق بدهی توسط هر بانک مرکزی پایه پولی و به تبع آن عرضه کاهش پیدا می‌کند و از این طریق نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به ویژه نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد.
در ایران اقتصاد آزاد هر از چندگاهی به دلایل گوناگون به بحث مورد مناقشه روز در رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل میشود و برخی از طرفداران و مخالفان آن همدیگر را به مسائلی متهم می‌کنند که معمولاً بخش بزرگی از آن اتهامات واقعیت ندارد و عاری از حقیقت است. یکی از دلایل این مشکل آن است که افراد طرز تلقی واحدی از مفهوم اقتصاد آزاد ندارند و در بسیاری موارد پدیده‌ای که با آن مخالفت یا موافقت میشود اصولاً مفهومی بنام اقتصاد آزاد نیست. بعنوان مثال عده‌ای اقتصاد آزاد را مترادف با بازار (به مفهوم فیزیکی آن) و بازاری‌ها یا کسبه می‌دانند. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند اقتصاد بازار، اقتصاد سرمایه‌داری و سرمایه‌داران است. برخی‌ها تصور می‌کنند اقتصاد بازار همان رقابت کامل است یا اینکه به مفهوم اقتصاد رقابتی در برابر اقتصاد انحصاری است. بعضی هم اقتصاد بازار را اقتصادی بر ضد عدالت و دشمن اقشار ضعیف و رفیق طبقات مرفه تعریف می‌کنند. اما تقریباً هیچیک از این‌ها طرز تلقی‌ها تعریف درستی از اقتصاد آزاد نیست.
همه‌روزه در سرتاسر جهان کالاها و خدمات بی‌شماری تولید میشود، در تولید آن کالاها و خدمات انواع گوناگونی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت کالاها و خدمات تولیدشده، با ترکیبات و به نسبت‌های مختلف در سبد مصرف‌کنندگان ریخته میشود و به مصرف می‌رسد. آیا برای جوامع میسر است که از همه انواع کالاها و خدمات، به هر میزان که دلشان می‌خواهد تولید کنند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند عوامل تولید را به هر میزان و با هر ترکیبی که دلشان می‌خواهد، مورد استفاده قرار دهند یا به استخدام درآورند؟ آیا میشود مصرف‌کنندگان از تمام کالاها و خدمات تولیدشده به هر میزانی که دلشان می‌خواهد دریافت و مصرف کنند؟ بعید است کسی به این سوالات پاسخ مثبت دهد؛ چرا که تامین این خواسته‌ها، نیازمند در اختیارداشتن مقادیر نامحدودی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) است. اما همه می‌دانیم که این منابع نامحدود نیستند. از این رو، جوامع همواره با این سوال مهم مواجه‌اند که منابع محدود در دسترس خود را چگونه به تولید کالاها و خدمات گوناگون تخصیص دهند و کالاها و خدمات تولیدشده را چگونه میان مردم توزیع کنند؟(این دو سوال، پرسش اساسی علم اقتصاد است و علم اقتصاد اصولاً در پی تبیین پاسخ به این دو سوال است).
الگوهایی که به‌منظور پاسخگویی به سوال‌های مذکور در جوامع گوناگون در گذشته بهکار گرفته شده و در حال حاضر نیز بهکار می‌رود، طیف وسیعی از الگوهاست که یک سوی آن ساز و کار بازار (و یا مکانیزم قیمت‌ها) و سوی دیگر آن ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز است. در هیچ جامعه‌ای در عمل این دو حالت حدی جاری نیست بلکه همواره ترکیبی از آنها مورد عمل قرار می‌گیرد چونکه هم ساز و کار بازار دارای اشکالاتی است و به اصطلاح در مواردی با شکست مواجه میشود و هم ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز در موارد زیادی با اشکال همراه است و شکست می‌خورد. در واقع در یکسو برخی از جوامع، اصل را بر ساز و کار بازار می‌گذارند و سعی می‌کنند اشکالات آنرا (موارد شکست بازار را) با کمک ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز یعنی دولت و در حدی که توجیه اقتصادی دارد برطرف کنند و در سوی دیگر تعدادی از جوامع، اصل را بر ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز گذاشته و سعی می‌کنند اشکالات آنرا (موارد شکست برنامه‌ریزی متمرکز یا موارد شکست دولت را) با کمک ساز و کار بازار مرتفع کنند. الگوی اول اصطلاحاً اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار و الگوی دوم اصطلاحاً اقتصاد دولتی یا اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز خوانده میشود.
لازم به گفتن است که برای تحقق هر یک از دو الگوی اقتصاد بازار مطلق و یا اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز مطلق باید فرض خاص و مهمی تأمین شود که بدون آن فرض، الگوهای مورد اشاره مفهومی نخواهند داشت. شرط لازم برای تحقق اقتصاد آزاد مطلق، مالکیت خصوصی کامل دارائی‌هاست به این معنی که بایستی اختیار تعیین نحوه استفاده از تمام دارائی‌های جامعه با صاحبان خصوصی آن باشد. شرط لازم برای تحقق اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز مطلق نیز مالکیت عمومی کامل دارئی‌های جامعه است به این معنی که بایستی اختیار تعیین نحوه استفاده از تمام دارائی‌های جامعه با دولت باشد. پس شرط لازم وجود اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی (تعلق اختیار تعیین نحوه استفاده از دارائی‌های جامعه به بخش خصوصی) و شرط لازم وجود اقتصاد دولتی، مالکیت دولتی (تعلق اختیار تعیین نحوه استفاده از دارائی‌های جامعه به بخش دولتی) است.
در دیدار اخیر اقتصاددانان کشور با رئیس جمهور ایشان گفته‌‌اند صاحبنطران اقتصادی درباره مسائل اقتصادی کشور نظرهای متضادی مطرح می‌کنند. شکایت از اینکه اقتصاددانان دیدگاه‌های واحدی درباره مسائل کشور ندارند مختص رئیس جمهور نیست و به کرات از سوی مردم و فعالان اقتصادی هم مطرح میشود. در این مورد یادداشتی تهیه کرده‌ام که در شماره مورخ 1397.8.5 مجله تجارت فردا به چاپ رسیده است.
همه ساله با افزایش دیه، به تناسب آن حق بیمه شخص ثالث نیز تغییر می‌کند و صنعت بیمه از این بابت مورد سوال قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این موضوع سوء تفاهم نسبت به دو مفهوم "نرخ حق بیمه" و "حق بیمه" و عدم تفکیک میان آن دو است.
حدود 45 درصد حق بیمه تولیدی جهان، حق بیمه مربوط به ریسکهای بیمه‌ای نیست بلکه مربوط به جذب پس‌اندازهای متعارف مردم از کانال شرکتهای بیمه است. بر این اساس فقط حدود 55 درصد حق بیمه تولیدی جهان، مربوط به ریسکهای بیمه‌ای است. بنابراین ضریب نفوذ بیمه مربوط به ریسکهای بیمه‌ای در سطح جهانی 3.4 درصد است نه 6.1 درصد. به همین ترتیب در ایران هم حدود 11 درصد حق بیمه تولیدی، حق بیمه مربوط به ریسکهای بیمه‌ای کشور نیست بلکه مربوط به جذب پس‌اندازهای عادی جامعه از کانال شرکتهای بیمه است. بنابراین ضریب نفوذ پوشش ریسکهای بیمه‌ای در ایران که قابل مقایسه با ضریب نفوذ بیمه 3.4 درصدی دنیاست 2.1 درصد است. البته این نسبت‌ها هم میزان نفوذ واقعی و دقیق بیمه در دنیا و ایران را نشان نمی‌دهند چرا که بخش بزرگی از ریسکهای بیمه‌ای جامعه در ایران و جهان در قالب بیمه‌های اجتماعی و یا توسعه‌ای تحت پوشش قرار می‌گیرد که آمار آنها در رقم ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی لحاظ نمی‌شود. تعیین محدوده فعالیت بیمه‌ها از جهت اجتماعی، توسعه‌ای و بازرگانی به شدت متاثر از ساختار اقتصادی و اجتماعی و قوانین کشورها بوده و لذا بیش از آنکه ماهوی باشد قراردادی است. بنابراین محاسبه ضریب نفوذ بیمه واقعی کشورها جهت مقایسه میزان واقعی پوشش ریسک در میان آنها هر چند ممکن ولی بسیار پرهزینه است به همین دلیل مطالعه‌ای که چنین آمار مقایسه‌ای را ارائه دهد به قرار اطلاع انجام نشده است. اما اجمالا از آنجا که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها در تعیین محدوده فعالیت بیمه‌های اجتماعی و توسعه‌ای و بیمه‌های بازرگانی شبیه هم عمل می‌کنند می‌توان آمار منشتر شده در نشریه سیگما برای بیمه‌های بازرگانی را مبنای قابل اتکائی برای مقایسه ضریب نفوذ بیمه در حوزه فعالیت بیمه‌های بازرگانی دانست.
درباره این سایت