در ایران اقتصاد آزاد هر از چندگاهی به دلایل گوناگون به بحث مورد مناقشه روز در رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل میشود و برخی از طرفداران و مخالفان آن همدیگر را به مسائلی متهم می‌کنند که معمولاً بخش بزرگی از آن اتهامات واقعیت ندارد و عاری از حقیقت است. یکی از دلایل این مشکل آن است که افراد طرز تلقی واحدی از مفهوم اقتصاد آزاد ندارند و در بسیاری موارد پدیده‌ای که با آن مخالفت یا موافقت میشود اصولاً مفهومی بنام اقتصاد آزاد نیست. بعنوان مثال عده‌ای اقتصاد آزاد را مترادف با بازار (به مفهوم فیزیکی آن) و بازاری‌ها یا کسبه می‌دانند. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند اقتصاد بازار، اقتصاد سرمایه‌داری و سرمایه‌داران است. برخی‌ها تصور می‌کنند اقتصاد بازار همان رقابت کامل است یا اینکه به مفهوم اقتصاد رقابتی در برابر اقتصاد انحصاری است. بعضی هم اقتصاد بازار را اقتصادی بر ضد عدالت و دشمن اقشار ضعیف و رفیق طبقات مرفه تعریف می‌کنند. اما تقریباً هیچیک از این‌ها طرز تلقی‌ها تعریف درستی از اقتصاد آزاد نیست.
همه‌روزه در سرتاسر جهان کالاها و خدمات بی‌شماری تولید میشود، در تولید آن کالاها و خدمات انواع گوناگونی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت کالاها و خدمات تولیدشده، با ترکیبات و به نسبت‌های مختلف در سبد مصرف‌کنندگان ریخته میشود و به مصرف می‌رسد. آیا برای جوامع میسر است که از همه انواع کالاها و خدمات، به هر میزان که دلشان می‌خواهد تولید کنند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند عوامل تولید را به هر میزان و با هر ترکیبی که دلشان می‌خواهد، مورد استفاده قرار دهند یا به استخدام درآورند؟ آیا میشود مصرف‌کنندگان از تمام کالاها و خدمات تولیدشده به هر میزانی که دلشان می‌خواهد دریافت و مصرف کنند؟ بعید است کسی به این سوالات پاسخ مثبت دهد؛ چرا که تامین این خواسته‌ها، نیازمند در اختیارداشتن مقادیر نامحدودی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) است. اما همه می‌دانیم که این منابع نامحدود نیستند. از این رو، جوامع همواره با این سوال مهم مواجه‌اند که منابع محدود در دسترس خود را چگونه به تولید کالاها و خدمات گوناگون تخصیص دهند و کالاها و خدمات تولیدشده را چگونه میان مردم توزیع کنند؟(این دو سوال، پرسش اساسی علم اقتصاد است و علم اقتصاد اصولاً در پی تبیین پاسخ به این دو سوال است).
الگوهایی که به‌منظور پاسخگویی به سوال‌های مذکور در جوامع گوناگون در گذشته بهکار گرفته شده و در حال حاضر نیز بهکار می‌رود، طیف وسیعی از الگوهاست که یک سوی آن ساز و کار بازار (و یا مکانیزم قیمت‌ها) و سوی دیگر آن ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز است. در هیچ جامعه‌ای در عمل این دو حالت حدی جاری نیست بلکه همواره ترکیبی از آنها مورد عمل قرار می‌گیرد چونکه هم ساز و کار بازار دارای اشکالاتی است و به اصطلاح در مواردی با شکست مواجه میشود و هم ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز در موارد زیادی با اشکال همراه است و شکست می‌خورد. در واقع در یکسو برخی از جوامع، اصل را بر ساز و کار بازار می‌گذارند و سعی می‌کنند اشکالات آنرا (موارد شکست بازار را) با کمک ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز یعنی دولت و در حدی که توجیه اقتصادی دارد برطرف کنند و در سوی دیگر تعدادی از جوامع، اصل را بر ساز و کار برنامه‌ریزی متمرکز گذاشته و سعی می‌کنند اشکالات آنرا (موارد شکست برنامه‌ریزی متمرکز یا موارد شکست دولت را) با کمک ساز و کار بازار مرتفع کنند. الگوی اول اصطلاحاً اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار و الگوی دوم اصطلاحاً اقتصاد دولتی یا اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز خوانده میشود.
لازم به گفتن است که برای تحقق هر یک از دو الگوی اقتصاد بازار مطلق و یا اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز مطلق باید فرض خاص و مهمی تأمین شود که بدون آن فرض، الگوهای مورد اشاره مفهومی نخواهند داشت. شرط لازم برای تحقق اقتصاد آزاد مطلق، مالکیت خصوصی کامل دارائی‌هاست به این معنی که بایستی اختیار تعیین نحوه استفاده از تمام دارائی‌های جامعه با صاحبان خصوصی آن باشد. شرط لازم برای تحقق اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز مطلق نیز مالکیت عمومی کامل دارئی‌های جامعه است به این معنی که بایستی اختیار تعیین نحوه استفاده از تمام دارائی‌های جامعه با دولت باشد. پس شرط لازم وجود اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی (تعلق اختیار تعیین نحوه استفاده از دارائی‌های جامعه به بخش خصوصی) و شرط لازم وجود اقتصاد دولتی، مالکیت دولتی (تعلق اختیار تعیین نحوه استفاده از دارائی‌های جامعه به بخش دولتی) است.
اقتصاد ,بازار ,برنامه‌ریزی ,کار ,متمرکز ,آزاد ,ساز و ,اقتصاد آزاد ,و کار ,برنامه‌ریزی متمرکز ,کالاها و ,تعلق اختیار تعیین ,تمام دارائی‌های جامعه ,بایستی اختیار تعیین
درباره این سایت